به نقل از «خبرگزاری برنا»

منطقه ویژه اقتصادی زنجان در آستانه اخذ موافقت اصولی است

تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۶۲۹۲۱

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان گفت: موضوع منطقه ویژه اقتصادی استان بعد از یک دوره توقف چند ساله با همکاری مدیریت عالی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دولت سیزدهم در دستور کار قرار گرفت و در آستانه اخذ موافقت اصولی از دبیرخانه مناطق آزاد است.

به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ حسین محمدی روز سه شنبه در کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان با بیان اینکه رویکرد دولت سیزدهم در خصوص مناطق ویژه اقتصادی، تسریع در عملیاتی شدن آنهاست، افزود: موضوع منطقه ویژه اقتصادی استان از سال ۱۴۰۱مورد توجه ویژه قرار گرفته است .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در خصوص آخرین وضعیت منطقه ویژه اقتصادی استان، گفت: مشاور پروژه انتخاب شده و کارهای عملیاتی آن در حال مطالعه است که امیدواریم در برنامه هفتم توسعه "طی پنج سال" با ایجاد منطقه ویژه اقتصادی، درمسیرتوسعه اقتصادی استان گام بزرگی رابرداریم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان ادامه داد: منطقه ویژه اقتصادی به سرمایه گذاری های موردنیاز استان ودرتکمیل زنجیره های راهبردی استان اختصاص می یابد و در سال های آینده مسیرتوسعه استان را تعیین خواهدکرد.

وی یادآوری کرد: این استان با توجه به نزدیکی به پایتخت در اولویت سرمایه گذاران قرار دارد و وجود زیرساخت های کافی موجب خواهد شد در سال های آینده نگرانی از تحقق رشد اقتصادی استان را نداشته باشیم.

محمدی با بیان اینکه یکی از دغدغه های اصلی این استان در حوزه سرمایه گذاری ایجاد بسترهای لازم در این بخش است، اضافه کرد: اصلی‌ترین راهبرد استان تحقق رشد ۸.۷ درصدی در استان است که برای تحقق این مساله باید بسترهای لازم سرمایه گذاری فراهم شود.

این مسئول ادامه داد:یکی از اصلیترین مسائل در حوزه بسترسازی سرمایه گذاری هدفمند و سیستماتیک، موضوع تامین انرژی وزیرساختهای سرمایه گذاری برای شهرستان هاست تا سرمایه گذاری منسجم و هدفمند در استان شکل بگیرد.

محمدی افزود: با پیگیری های انجام گرفته، احداث تصفیه خانه آب، استفاده از پساب های ناشی از آن و مدیریت های لازم در این زمینه انجام گرفته و دغدغه ها در این حوزه نسبت به گذشته کمتر شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان ادامه داد: در حوزه فضاهای مربوط به سرمایه گذاری نیز شهرک صنعتی ۲۰۰ هکتاری در حال آماده شدن است.

وی همچنین در خصوص سهم دستگاه های این استان از منابع اعتباری جزء های یک، هفت و ۹ بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۲نیز خاطر نشان کرد: در صورت استفاده نکردن شهرستان ها از این اعتبارات، سهمیه آنها به بین سایرشهرستانها توزیع خواهدشد.

انتهای پیام

 

 

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: اقتصادی منطقه ویژه آستانه اخذ منطقه ویژه اقتصادی اقتصادی استان سرمایه گذاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۶۲۹۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت روحانی چگونه سفره مردم را کوچک کرد؟

دولت یازدهم و دوازدهم به ریاست حسن روحانی سفره مردم را کوچک کردند و دهه ۹۰ را به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار با میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به پایان رساندند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه ایران در گزارشی در این‌باره نوشت: دهه ۹۰ به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار دولت موسوم به تدبیر و امید از رشد اقتصادی محروم شد و میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به ثبت رسید. جهش‌های شدید نرخ ارز و تورم‌های مستمر بالا و تحقق تورم ۶۰درصدی، عدم تأمین واکسن در دوره کرونا، تشدید بیکاری در کشور، افت سرمایه‌گذاری خارجی، رشد فزاینده حجم نقدینگی و ثبت نرخ رشد نقدینگی ۴۰درصدی، تورم عدم ساخت مسکن و جهش‌های قیمتی بخش ساختمان در دوره روحانی و کاهش درآمد سرانه ایرانیان در این دوره زمانی تنها لیست کوتاهی از خسارت‌های دولت حسن روحانی است که این روزها وی از آنها به عنوان هدایایی برای دولت سیزدهم یاد می‌کند(!) وضعیت دولت تحویل داده شده توسط روحانی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با وضعیت پایان دولت دهم در سال ۹۲ نشان می‌دهد که روحانی میراثی از مجموعه‌ای از ناکارآمدی‌ها را برجای گذاشته است. در دولت احمدی‌نژاد تورم ۳۸درصد، نرخ رشد نقدینگی ۲۹درصد و میانگین رشد اقتصادی ۲.۰۵درصدی تجربه شد که در مقایسه با وضعیت تحویل دولت روحانی به دولت سیزدهم، به‌مراتب وضعیت بهتری بوده است. همچنین به لحاظ نابرابری، دولت روحانی کشور را در وضعیت نامطلوبی قرار داد؛ ضریب‌جینی به عنوان شاخصی برای سنجش نابرابری در دولت روحانی و عدم اتخاذ سیاست‌های حمایتی از اقشار کم‌درآمد روندی صعودی را طی کرد. در حالی که در دولت احمدی‌نژاد به دلیل اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها شاخص نابرابری به‌شدت در کشور کاهش یافت و توزیع درآمد نیز نسبتاً بهبود یافت.

بی‌توجهی دولت روحانی به اصلاح اساسی ساختارهای اقتصاد باعث شد، کاهش تصنعی تورم با جرقه بازگشت تحریم‌های آمریکا از بین رفته و دولت روحانی را رکورددار بزرگ‌ترین تورم دو دهه اخیر کند و باعث کوچک شدن سفره‌های مردم شود.

در یک دهه گذشته تشکیل سرمایه و تولید ناخالص داخلی کشور با رشدهای پایین و بعضاً منفی روبه‌رو بوده است. نتایج عدم ثبات در شرایط اقتصاد کلان به دلیل ناکارآمدی و بی‌برنامگی دولت گذشته در کاهش سرمایه‌گذاری و تولید و همچنین ترغیب فعالان اقتصادی به فعالیت‌های سفته‌بازانه در دهه ۹۰ قابل مشاهده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، متوسط نرخ رشد یک دهه اخیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، ماشین‌آلات و ساختمان طی دوره ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ به‌ترتیب معادل ۶.۹-، ۹.۱- و ۵.۲- درصد بوده است. البته بر اساس آمار بانک مرکزی سال ۱۴۰۱ میزان سرمایه‌گذاری یا همان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با رشد ۶.۷درصدی، رکورد این شاخص را زده است. موردی که روحانی همواره سعی داشت بر آن تأکید کند، بلد بودن زبان دنیا و نوید ارتباطات اقتصادی- سیاسی با جهان بود، اما فارغ از کارنامه سیاسی که مشخص شد بلد بودن زبان دنیا، تنها بلوف بود، دولت در این زمینه در حوزه اقتصاد رفوزه شد. شاهد این مدعا هم میزان سرمایه‌گذاری خارجی به روایت بانک مرکزی است. با آنکه میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ در اوج تحریم‌های نفتی و هسته‌ای بیش از ۴میلیارد دلار در سال بود اما پس از برجام روندی نزولی به خود گرفت به طوری که سال ۹۵ به ۳میلیارد و ۲۲۳میلیون دلار و سال ۹۶ به ۲میلیارد و ۴۳۰میلیون دلار رسید. این عدد سال ۹۶ به رقم ناامیدکننده یک‌میلیارد دلار هم رسید.

شاخص درآمد ملی سرانه، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی یک کشور به کار می‌رود و بهبود این شاخص بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف است. درآمد سرانه در یک دهه اخیر از ۹.۲میلیون تومان در سال ۹۰ به ازای هر نفر در سال ۹۸ به ۸/۴ میلیون تومان (به قیمت ثابت سال ۹۰) کاهش یافته است. این یعنی درآمد مردم در یک دهه اخیر نه‌تنها افزایش نداشته که کاهش هم یافته است. مرکز آمار در حالی این ارقام را اعلام کرده که اصلی‌ترین دلیل این بحران، تورم فزاینده سال‌های اخیر بوده است.